با وجود پيشنهاد طرح خودكفايي برنج به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سوي وزارت جهاد كشاورزي در سال 85،اين طرح هنوز تصويب نشده و اعتباري به آن اختصاص نيافته است.
با اين حال وزارت جهاد كشاورزي از سال گذشته دست به كار شده و براي تحقق وعده چهار ساله خودكفايي در اين محصول با استفاده از اعتبارات طرح افزايش توليد برنج، به اجراي اين طرح با تاكيد بر كشت ارقام پرمحصول و هيبريد و اعمال مديريت صحيح زراعي پرداخته است.
تصويبنشدن و تخصيصنيافتن اعتبار ويژه به طرح خودكفايي برنج كه بايد آن را جزو موارد پيش بيني نشده به حساب آورد همراه با ساير مشكلات حوزه كشاورزي نظير تغيير كاربري اراضي شاليزاري، بالابودن هزينه توليد و … همچنين اقدام هاي ناهمگون برخي دستگاه هاي اجرايي كشور از موانع پيشروي طرح مذكور مطابق برنامهريزي هاي مسوولان بخش كشاورزي به شمار مي روند.
دولت مسئول تامين اعتبارات است
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي با تهيه گزارشي ضمن ارزيابي وضعيت طرحهاي عمراني بخشكشاورزي در لايحه بودجه 1385، فرصتها و چالشهاي اين بخش را مورد بررسي قرار داد.
بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، در گزارش دفتر مطالعات زيربنايي اين مركز كه تحت عنوان «تحليل طرحهاي عمراني بخش كشاورزي» منتشر شده آمده است: بخش كشاورزي تامين كننده 7/13 درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت 1376) ، يك پنجم اشتغال كشور، 23 درصد ارزش صادرات غيرنفتي، 82 درصد از غذاي مصرفي كشور و 90 درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي كشاورزي است و با وجود نوسان سياستهاي چندين دهه اخير، اين بخش توانسته است ضمن تقويت ساير بخشهاي اقتصادي با قدرت به حيات خود ادامه داده و در شرايط نامطلوب نيز ظرفيتهاي نويني را ارائه دهد. به همين دليل توجه به توسعه بخش كشاورزي به عنوان پيش شرط توسعه اقتصادي، ضروري است.
. از سوي ديگر با توجه به اين كه حدود 97 درصد توليدات كشاورزي به وسيله بخش غيردولتي انجام ميشود، عملا نقش دولت به عنوان توليد كننده در اين بخش بيرنگ ميباشد
